محاضرة 24/3/2010
الباب الثاني
اسباب الاختلاف في مسائل الفقه الاسلامي
الخلاف بين المسلمين ينقسم الى قسمين
القسم الاول الخلاف السياسي
كان سبب وجوده هو الجري وراء السلطه والانفراد بالحكم وساعد على نمو هزا الخلاف واستفحاله اليهود ونفر من اعداء الاسلام وكان من نتيجه هزا الخلاف مقتل الخليفه عثمان ابن عفان ثم علي بن ابي طالب وظهور فئتين سياسيتين تجريان وراء السلطه والخلافه مرتديتين قناع الدين في سبيل الوصول الى اهدافها وذهبنا الى ما هو اكثر واشنع من ذلك إذ وضعنا الاحاديث المكزوبه لخدمه اغراضهما وهاتان الفئتان هما الخوارج والشيعه والخلاف السياسي في اي زمان ومكان لا باس به ولا يخلو منه بلد ايا كان وضعه وفكره از هو دليل الحريه وانما الخطا ازا استخدم الخلاف امرين وهما
الامر الاول :-استعمال العنف
الامر الثاني:-وضع الاحاديث المكزوبه على الرسول للوصول الى الغرض
وهاتان الفئتان قد استخدمتا هذين الامرين ولذا فهما سبب الصراع السياسي المرتدي قناع الدين الى الان وهزا الاستنتاج هو ما قاله غيري ايضا من علماء ومؤرخي الفقه الاسلامي از جاء في كتاب الفكر السامي ما نصه:
"الافتراق الى الخوارج وروافض اصل منشئه اطماع سياسيه وليست مساله دينيه وان كانوا البسوا دعواهم لباس الدين فادعى الخوارج الاصلاح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وادعى الروافض الانتصار لال البيت والانتساب لهم لكن حقيقه الامر ان طوائف من طلاب الرئاسات السياسيه وطوائف ممن غلب على امره من اليهود والفرس والروم ومن بقيه الامم التي فتحها المسلمون دبروا هزه الحيل وتسببوا في كل هزا الشغب على الاسلام والمسلمين وادخلوا الكزب والتزييف في الاثار وتالوا القران الكريم واستجاب لهم فئه ضاله ضعيفه الايمان من المسلمين طلاب السلطه فكانت الفتنه التي ادت الى مقتل عثمان بن عفان والخلاف الزي على اثره نشات تلك الفرق"
والحمدلله تعالى ان هاتين الفئتين قليله العدد جدا بالنسبه الى جمهور المسلمين الزين ينبزون افكارهما ويستنكرون مبادئهما التي تخالف الشريعه الاسلاميه.
___________________________
القسم الثاني اختلاف علمي
وهذا الاختلاف يعني ان هناك مسائل في الفقه الاسلامي يختلف حولها فقهاء الاسلام ولكل له فيها رأي وهذا الاختلاف لابد منه وحتمي لاسباب عامه وخاصه اخرى:-
وسندرس هذه الاسباب
اولا الاسباب العامه تتمثل في سببين وهما:-
السبب الاول اختلاف الافهام والخبره
حيث ان قدره الانسان على الفهم والخبره تكون مختلفه من فرد لاخر بغض النظر عن ان الناس جميعا يولدون بعقول متساويه ومتفاوته في الفهم لان هذا ليس مجال بحثنا
وانما ما نقصده هو ان نصيب الانسان في اسباب المعيشه في الحياه ومنها اسباب الفهم والخبره تختلف من انسان لاخر وهكذا وهذا الاختلاف الموجود مقصود من الله عز وجل وذالك ادى الى الاختلافات بين الافراد في معيشتهم في الحياه وعامل من عوامل استمرارهم وتعميرهم في ارض الله ونجد زلك في قول الله تعالى (ومن اياته خلق السماوات والار ض واختلاف السنتكم والوانكم ان فيذلك لايات للعالمين) وقد ذكر الله في كتابه الكريم عن هذا التفاوتات
خلاصه القول :- ان السبب العام لاختلاف فقهاء المسلمين في بعض المسائل الفقهيه هو الاختلاف في الفهم والخبره فبعضهم كان اكثر قدرة على الفهم من الاخر وهناك عده امثله ومنها
قوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه غلامه الثلث فان كان له اخوه فلامه السدس)
السبب الثاني الاختلاف دليل الحريه
الاختلاف من حيث التفكير يدل على الحريه وفي المسائل الفقهيه وقال الله تعالى (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )
وغير ذلك من الايات الكثيره التي تدعو الى التفكير واستعمال العقل الذي أعطاه الله لنا وميزنا به عن باقي المخلوقات
و قد قال تعالى( لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون)
وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على استعمال التفكير والعقل فقال
(لا يكن احدكم امعه يقول انا مع الناس ان احسنوا احسنت وان اسائوا اسئت ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس احسنوا وانا اسائوا ان تتجنبوا اساءتهم)
والاختلاف بين الفقهاء يدل على الحريه في البحث والتفكير ولا تسير الامم على راي واحد الا في عصر الدكتاتوريات والاستبداد باراي والاجبار عليه
ومن امثله حريه الفهم في التشريع الاسلامي مساله توليه الحاكم إذ يختلف علماء المسلمين في ذلك ولا يخرج اختلافهم عن اراء ثلاثه :-
الراي الاول: يزهب بالى ان الحاكم يتم توليتهم بالعهد له من الحاكم القائم
الراي الثاني : يزهب الى ان يتم توليته ياختيار اهل الحل والعقد
الراي الثالث : يزهب الى ان يتم توليته بالبيعه العامه
وكل هذه الاراء سليمه وعلى صواب لان قاعده الحكم في الشريعه الاسلاميه قاعده عامه تا خذ منها ما شئت بشرط عدم الخروج عليها قاعده الشورى
قال تعالى( شاورهم في الأمر )
فالشورى قاعده اساسيه في نظام الحكم الاسلامي وما يدل على ذلك وجود صوره باكملها تسملى الشورى في القران الكريم وهذا يبين للناس اجمعين ان الشورى هامه و ضروريه لسعاده البشريه وخيرها واستقرارها
الاسباب الخاصه وتتمثل فيما ياتي
اولا احتمال اللفظ العربي لاكثر من معنى وزلك ما يسمى باللفظ المشترك
ومن امثله ذلك
1- لفظ القرء ان الكريم (و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)
سوف يتم وضع باقي المحاضره
___________________________
ثانيا \ حمل اللفظ العربي علي الحقيقه او المجاز
كل لفظ من الالفاظ العربيه له معني حقيقي وكثيرا ما يحمل علي المجاز
واحيانا يتعين حمله عليه كأسماء الاشخاص
وبناء علي ذللك فان اللفظ العربي قد يراد به الحقيقه او المجاز
او يرادان معا
ومعرفه الاطلاق الحقيقي من المجازي يترتب عليه امران
الاول
هل يمكن اعطاء احكام كل منهما للاخر في حاله التشبيه
الثاني
التفرقه بين احكام كل منهما لان اللفظ الحقيقي قد يكون له احكام تختلف عن احكام اللفظ المجازي فعلي سبيل المثال
اطلاق لفظ الاب علي الجد في قوله تعالي حكايه يوسف الصديق عليه السلام
(واتبعت مله اّبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب) فهنا اطلق علي الجد اب لان اب سيدنا يوسف هو يعقوب عليه السلام
اما اسحاق وابراهيم فهم جدان
فاذا كان هذا الاطلاق حقيقي اخذ الجد احكام الاب في الميراث
واذا كان مجازا فانهما يختلفان في حكم الميراث
وانما الفائده هنا نقل الصفه المشهوره في الاب الي الجد
ويري انا الاطلاق هو اطلاق حقيقي للاتي
الجد والد سواء كانت النطفه مباشره ام غير مباشره فالذريه في الاصلاب وقال الله تعالي يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي
وبناء عليه
فان الجد والد اذا هو اصل السلسله واذا كانت نطفه غير مباشره واذا اقتضي الحال
فيفرق بين النطفه المباشره والغير والغير مباشره بلفظ الاب للاولي ولفظ الجد للثانيه
ولم يذكر في القراّن لفظ الجد وانما استعمل بدلا منها الاب ففي ايه المواريث ذكر عدد الوارثين من الرجالسواء بالنص او بالاشاره فذكر لفظ الولد وهو يشمل من الرجا ل الابن
و ابن الابن وان نزل وذكر الاب وهو يشمل الاب والجد ان علا وذكر الاخ وهو يجمع الاخ وابن الاخ والعم وابن العم
ويلاحظ ان كل لفظ قسم الي اثنين او اكثر
وبذلك اكتفي القراّن الكريم بذكر الاول من كل قسم منعا للاطاله وتحقيقا للمجاز والاعجاز فان ايه المواريث التي ذكرت الاب تنطبق ايضا علي الجد فيأخذ احكام الميراث وهذا ما اخذه قانون المواريث الا في اثنين
المسأله الاولي
ان الاب يحجب الاخوه والاخوات الاشقاء او لأب والجد يقاسمهم ولا يحجبهم
المسأله الثانيه
وهي مسأله العمرتين والتي يكون للام فيها الثلث الباقي بعد نصيب احد الزوجين وهذا مع الاب فقط اما مع الجد فلها ثلث التركه
في حاله وجود الاب فلا يرث الجد لان الاب يقوم برعايته فاذا لم يوجد قام الجد مقامه
في احكام الميراث وهذا مما يدل علي ان الجد اب بيد ان هذا اب اول وذلك اب ثانيتبعا للنطفه المباشره وغير مباشره فاذا وجد الاول حجب الثاني واذا لم يوجد الاول قام الثاني مقامه فهما ابوان
تا بعوا باقي المحاضره
